دیدگاه های حقوقی : مزایای بهره مندی از پابندهای الکترونیک در کاهش جمعیت کیفری

ماهنامه صدای ماندگار، شماره23، اردیبهشت1401، صفحه 2.

در خبرها آمده بود: ده هزار نفر با استفاده از پابند الکترونیک از زندان خارج شدند.

معاون منابع انسانی سازمان زندان‌ها بیان داشت: 《اکنون ۱۰ هزار زندانی که حضورشان در جامعه خطرناک نیست تحت پوشش پابند الکترونیکی هستند.

تعداد زندانیان جرایم سبک برای استفاده از پابند الکترونیکی تا شهریورماه ۲ برابر شده و به ۲۰ هزار نفر افزایش می‌یابد.

ایشان همچنین اشاره می کنند: : 《۶۳ درصد زندانیان متاهل و ۶۷ درصد سرپرست خانواده هستند.》

استفاده از پابند الکترونیک، یکی از بهترین شیوه ها و روش ها در کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.

رشد روزافزون آمار زندانیان، نیازمند انجام اصلاحات عملی در قوانین و از سوی دیگر اندیشیدن شیوه ها و برنامه هایی برای کاهش آسیب های ناشی از آن است.

در راه انجام اصلاحات در قوانین، کاهش عناوین مجرمانه راهکاری است مناسب که البته نیازمند مطالعات عمیق و در عین حال سیر مراحل طولانی تصویب است که انجام آن زمان بر است و از سویی تامین نظرات همه موافقان و مخالفان کار سخت و دشواری است در مقابل اندیشه بهره گرفتن از پابندهای الکترونیک برای زندانیان راهکاری عقلایی و مناسب است بالاخص که حالا تولید و تهیه آن با صرف هزینه کمتر امکان پذیر شده است.

استفاده از پابند الکترونیک و تعیین محدوده برای تردد افراد، از سویی هدف محدود کردن فرد برای تنبیه و جلوگیری از وقوع جرایم را به همراه دارد و از سوی دیگر این تنبیه به خانواده زندانی تعمیم داده نمی شود و خانواده از نعمت در کنار خود داشتن یکی از اعضا محروم نخواهد شد.

به این ترتیب آسیب های ناشی از افزایش جمعیت کیفری که مسئولان قضایی و زندانبانی را با مشکلات متعدد همراه می کند،در استفاده از پابندهای الکترونیک کاهش می دهد. نیز آسیب هایی که فرد در زندان به آن دچار می شود هم از بین می رود از آن جمله افرادی که برای جرایم خرد به زندان می روند به خاطر قرار گرفتن در کنار مجرمان حرفه ای، راه ها و شیوه های جدید مجرمانه را می آموزند و پس از آزادی از زندان، مرتکب جرم مجدد و حرفه ای تر می شوند. لذا استفاده از پابند الکترونیک باعث می شود این چرخه اتفاق نیفتد و فرد در کنار خانواده تحمل مجازات کند.

امید است با بهره گیری گسترده از پابندهای الکترونیک نه تنها دیگر پای مجرمان اتفاقی و خرد به زندان باز نشود، بلکه زندانیانی محبوس طویل المدت که اصلاح و تربیت آنان در زندان مشخص است، با استفاده از پابند الکترونیک در کنار خانواده مابقی مجازات خود را تحمل کنند و به این ترتیب انشالله شاهد حذف مجازات زندان و حبس از نظام مجازات کشورمان باشیم.

اقتصاد مقاومتی؛ ضرورت گذر از حرف به عمل

امسال و در امتداد چند سال اخیر، نام سال به یک عنوان اقتصادی اختصاص یافت و «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شد.

‎اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از کلیدواژه‌های کلام رهبر فرزانه انقلاب در سال‌های اخیر بوده و اجرای آن بارها مورد تاکید ایشان قرار گرفته است و این که نام سال به عنوان «اقتصاد مقاومتی» با پیوسته شدن «اقدام و عمل» همراه شده است، نشان از آن دارد که طی این سال‌ها اقتصاد مقاومتی صرفاً در حد کلام و شعار بوده است و رهبر معظم انقلاب از اقدامات انجام شده احتمالاً رضایت کافی و وافی نداشته‌اند و امسال نیز در امتداد سال‌های گذشته با نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی تاکید کرده‌اند و بسی جالب‌تر آن که در سخنرانی خود در اولین روز سال نو در حرم رضوی 10 راهکار نیز برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی بیان فرمودند‎.

‎در کنار این راهکارها، نکته قابل ذکر این است که نام‌های سال‌های اخیر از سال 1387 که با عناوین اقتصادی نامگذاری شده‌اند همه در امتداد بحث اقتصاد مقاومتی قرار دارند و هر کدام از این نام‌ها و شعارها، خود راهکاری برای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

‎سال 1387 که به نام نوآوری و شکوفایی نامگذاری شد، مهم‌ترین راهکار برای اقتصاد مقاومتی و اقتصادی که وابسته به غرب و شرق نیست و در مقابل تحریم‌ها و سایر کارشکنی‌ها و ضربات دشمن، مقاومت کند، اقتصادی نوآور‏‎ و ‎شکوفا است. خوشبختانه در سال‌های اخیر و در برخی از حوزه‌های اقتصادی، اقدامات بسیار خوبی با نوآوری و شکوفایی انجام شده و در حوزه‌های اقتصاد دانش بنیان، انرژی هسته‌ای، دانش فضایی، حوزه پزشکی، حوزه تسلیحات نظا‎می و سایر حوزه‌ها، نوآوری‌های بسیاری توسط دانشمندان انجام گرفته است در بسیاری از حوزه‌ها با اتکا بر منابع داخلی، به شکوفایی و پیشرفت دست یافته‌ایم که باید امسال نیز در این مسیر قدم برداریم و در ‎بسیاری از شاخه‌های دیگر نیز به نوآوری و در نهایت به شکوفایی، دست یابیم‎.

‎سال 1388 به نام اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد. بی‌شک اصلاح الگوی مصرف یکی از با ارزش‌ترین راهکارها در اقتصاد مقاومتی است و می‌توان با کنترل و اصلاح الگوی مصرف، جلوی بسیاری از اسراف‌ها را گرفت. در راستای همین موضوع در همان سال با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و در امتداد آن در سال‌های بعد، با آزادسازی قیمت بنزین، اقدام موثری در کنترل مصرف این حامل انرژی صورت گرفت و خوشبختانه در سال‌های تحریم نیاز کشور را از وارد کردن بنزین بر طرف کرد و از مصرف بی رویه بنزین کاست. این اقدام در سایر حامل‌های انرژی و همچنین نان به عنوان مهم‌ترین مصرف ایرانیان با انجام اقدامات صورت گرفته، در حد بسیار زیادی کنترل شد و از اسراف آن جلوگیری به عمل آمد. هرچند آزادسازی قیمت آرد به افزایش قیمت نان انجامید و مردم را اندکی در مشکل انداخت، اما پرداخت مستقیم یارانه به مردم به جای پرداخت آن به نانوا باعث شد تا رقابت در پخت نان ایجاد شود و به افزایش کیفیت نان مصرفی بیانجامد و از سوی دیگر از فروش آرد سهمیه‌ای و نان برای مصارف دیگر مثل استفاده به عنوان خوراک دام ،‌جلوگیری به عمل آید و با حذف صف‌های طویل نان، در وقت مردم نیز صرفه جویی شود.

‎در همین امتداد بایستی اقدامات دیگری نیز در راستای کاهش مصرف برخی از اقلام انجام گیرد، بخصوص در حوزه حامل‌های انرژی از جمله گاز و برق و از همه مهم‌تر در مصرف آب، که خوشبختانه اقدامات بسیار مفیدی نیز در این زمینه انجام شده است و بایستی این گونه اقدامات تداوم یابد ضمن آن که کاهش مصارف غیر ضروری در بسیاری از ادارات و نهادها نیز نیاز به توجه بیشتردارد که لازم است دولت تمهیداتی برای این مسائل نیز بیندیشد.

‎سال 1389 به نام همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شد که یک راهکار بسیار مفید برای اقتصاد مقاومتی است و بایستی همه به این تلاش مضاعف اقدام کنند و تمامی نیروهای خود را در این مسیر، به کار گیرند‎.

‎سال 1390 در امتداد همت و کار مضاعف به نام جهاد اقتصادی نامیده شد. جهاد به مرحله‌ای بسیار بالاتر از کار و همت مضاعف اشاره دارد و جهاد تلاش و کوششی بسیار زیاد تا حد جان را شامل می‌شود و برای ساختن یک‎ ا‎قتصاد مقاوم باید تمامی قوای خود را صرف اقتصاد کنیم و اقتصاد مقاوم بدون تکیه به ابر قدرت‌ها به وجود آوریم. همان گونه که در سال‌های گذشته شهدای هسته‌ای، و همه تلاشگران عرصه فناوری هسته‌ای، جهادی بزرگ را آغاز کردند و در راه دستیابی به فناوری داخلی، جان خود را نیز فدای این راه مقدس نمودند‎.‎نام سال 1391 نیز به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد. ناگفته پیداست که حمایت از سرمایه‌های داخلی به ایجاد اقتصادی مقاوم در مقابل ابر قدرت‌ها می‌انجامد و اگر همه ما مردم کشور از کار و سرمایه داخلی و تولیدات کشور پشتیبانی کنیم و از مصرف کالای خارجی دست بکشیم، بدون شک نیازمان به ابر قدرت‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت و تولیدات و سرمایه‌های داخلی افزایش می‌یابد و باعث رونق و اعتلای اقتصاد کشور می‌شود.

‎سال 1392 به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شد. حماسه آفرینی در حوزه اقتصاد جلوه‌ای دیگر از همت و کار مضاعف و جهاد اقتصادی است و اگر در عرصه اقتصاد حماسه آفرین باشیم بی شک آن اقتصاد مقاوم نیز خواهد بود‎.

‎سال 1393 به نام اقتصاد وفرهنگ، باعزم ملی ومدیریت جهادی، این شعار نیز در امتداد سال‌های قبلی بر شعارهای سال 90 و 91 در حوزه اقتصاد تاکید می‌‌کند، با این تفاوت که عرصه فرهنگ نیز به مانند حوزه اقتصاد به این عزم و مدیریت نیاز دارد‎.

‎بحث مدیریت خود بحثی مستقل در مباحث اقتصادی است و بی‌شک اگرمدیریت کارآمد در حوزه اقتصاد و صد البته در همه حوزه‌های دیگر وجود نداشته باشد، آن فعالیت بی ثمر و ابتر خواهد بود و بسی مفیدتر خواهد بود که این مدیریت با حرکت های جهادی همراه باشد و نهایت کوشش و تلاش مدیریتی مصروف شود، چرا که اگر مدیریت فعالیتی جهادی باشد، نیروها نیز در امتداد آن، جهادی عمل خواهند کرد‏‎.

‎در بخش‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی مدیران بسیاری، جهادی فعالیت می‌کنند، در سال گذشته دو تن از وزرای دولت با تلاش‌های جهادی خود اقدامات بسیار مفیدی را انجام دادند، یکی آقای دکتر ظریف در عرصه دیپلماسی و دیگری آقای دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان، که امیدواریم در حوزه‌های اقتصادی نیز این‌گونه اقدامات انجام گیرد‎.

‎سال 1394 هم به نام دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری شد و این شعار نیز یکی دیگر از مهم‌ترین راهکارهای پیشبرد اقتصاد مقاومتی است و اگر ملت پشتیبان و همدل و همزبان با دولت نباشد 

بی شک تحقق اقتصاد مقاومتی غیرقابل دسترس خواهد بود‎.

‎امید که با مدنظر قراردادن اوامر رهبر فرزانه انقلاب درراه رسیدن به اقتصادی مقاوم و بدون وابستگی به ابر قدرت‌ها قدم برداریم‎.

‎ سید مرتضی موسوی‌تبار

مقاله دادرسی های ویژه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

مقاله دادرسی های ویژه اطفال و نوجوانان در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری در بوته نقد که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه برگزار گردید ، پذیرش شده بود که متن کامل از لینک ذیل قابل دانلود و مطالعه است .